هل نحن بحاجه الي قانون مواطنه جديد لتتأكد حريتنا ؟
كتبهاقلمي ، في 5 مارس 2007 الساعة: 16:54 م
هل نحن بحاجه الي قانون مواطنه جديد لتتأكد حريتنا ؟
سؤال دار في خلدي بالامس بعد حلقه العاشره مساءا
لماذا كل هذا اللغط حول قانون المواطنه وكأن العله في عجز القوانين علي تاكيد حريه المواطن ومبدا المساواه بين كافه فئات الشعب
لذا ومن منطلق التغيير والعبور الثاني بمصر الي المجهول اتي هذا النص الجديد والذي يؤكد علي حريه المواطن
المتأمل لدستور مصر يجد العديد من المواد التي تؤكد وتعود لتصر علي مبدأ المساواه بين المواطنين وحريتهم
فنجد مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(41):
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
بعد كل هذه المواد الغير منفذه والتي يضرب بها عرض الحائط في اليوم الف مره ناتي ونتحدث عن صياغه جديده تكفل حريه المواطنين وتؤكد مبدا المواطنه!!! امر غريب
اما ان كان المقصود من مبدا المواطنه هو المساواه الدينه بين افراد الشعب فذلك ايضا له رد ومن قلب مواد الدستور
مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
وليست سياده الدين ..اين ان القانون اعلي من احكام الشريعه
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
اي انه لا يوجد اي حجر علي حريه التعبير الديني وممارسه الشعائر الخاصه بكل دين
المادة 60 :
الحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علي كل مواطن
______________
بعد كل هذه المواد وغيرها لما ناتي علي ذكر قانون جديد مبهم المفهوم لا ندري حتي الان ما سبب اقراره والدعوه اليه
فمبدا المواطنه بمعناها الصحيح مكفول في ظل مواد الدستور الحالي
الامر الذي قد اثار خوفي وتساؤلي واشعرني بان هنالك ايدي خفيه تلعب في مصر هو التاكد علي لفظ مواطنه ورفض اقتراح نواب الاخوان المسلمين بادراج مفهوم المواطنه بدلا من نص الكلمه فيكون بذلك نص الماده المعدله كالاتي
( جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات ويحقق الحرية والعدالة وكرامة الإنسان )
عوضا عن النص القائل جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي مبدأ المواطنة
اليس المفهوم السلمي للمواطنه هو تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات ويحقق الحرية والعدالة وكرامة الإنسان
ام ان ادراج هذاالتعديل بصيغته الهلاميه والفضفاضه مقصود!!!
وفي ظل مناخ الضغط ومنع الحريات الفكريه السليمه الذي نعيش فيه سوف يظهر مطالبون بحريات اخري معتمدين في ذلك علي ماده المواطنه
كمطالب الشواذ في مصرمثلا بحقوقهم كما طالبو في دول مدنيه اخري بيها
ومطالب البهائيين بها ايضا ….الخ من مطالبات غير معروف من يقف خلفها والتي ستغرق مصر في دوامه تستهلك ما تبقي فيها من فكر ومن جهد للاصلاح وبدل ان تتجه عيون المصلحين وعقول المفكرين -من بقي منهم خارج السجن بالطبع - بدل ان يتجهوا الي بحث سبل الاصلاح والتنميه سنري ان كل همهم هو الحيلوله دون المزيد من الانحدار والذود علي ما تبقي من فضيله
باختصار كلمه مواطنه ستفتح علينا باب مطالب ونقاشات وحوارات وجلسات مجلس شعب وقوانين اخري ……….الخ كلها لا تخدم الوطن في شيء بل علي العكس تماما تدخلنا في دوامه دفاع عن ما تبقي من مبادئ
كما انها لن تزيد من حريه اي فرد
لان من يكفل حريتنا ليس مبادئ القانون بل تنفيذ هذه المبادئ
_________________
ملا حظه اخيره ::
نص الماده (1) :هو
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
وبعد التعديل ان حدث ذلك التعديل سيصبح
«جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي مبدأ المواطنة
وطلب الاخوان هو ادراج مفهوم الكلمه داخل النص ليصبح النص :
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات ويحقق الحرية والعدالة وكرامة الإنسان
_________________
اخيرا ً:
دمتم مواطنين احرار
«
:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : بوح القلم | السمات:بوح القلم
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
مارس 5th, 2007 at 5 مارس 2007 7:26 م
لا أدري بأي طريقة أرد على جمال كلامك
حقا - واقسم بالله - مواضيعك متميزة جدا وكتاباتك راقية للغاية ، وانا حقا لا أجامل .
بارك الله فيك
ولكنى أرى أن التعديلات الدستورية في هذا الوقت يعد نوع من الهزل الغير مقبول ، تخيل معى مثلا لو أنهم طبقوا القانون المصري بعدالة بالرغم من كونه غير مطابق للشريعة ، سنجد أحوالنا تحسنت كثيرا .
ولا أدري ما السبب في تلك القوانين التي يتحدثون عنها وكأنهم ( يعشموننا )بالحرية ثم يسلبوها منا كمحاولة أخرى للكبت زيادة على الفقر والجهل والمرض والوساطة و………..
وكما قلت وانا اوافقك أن هناك أيدي خفية تلعب بمصلحة الوطن (إن لم تكن خفية بالكلية )
أرى أيضا أن من الغباء القاتل إصدار قوانين جديده لا يعمل بها ولن يعمل بها
وفي النهاية
دمت
بتفوق وتألق دائم
مارس 6th, 2007 at 6 مارس 2007 10:45 ص
ربنا يكرمك اسلوبك رائع
فعلا ربنا يستر من التعديلات الدستوريه دى
ممكن الواحد يبقى ماشى فى امان الله وهوب يلاقى نفسه
فى خبر كان
الدوله البوليسيه .. الغاء الدعم عن الغذاء.. تفشى الظلم(اكثر مما هو عليه الان)
كلها واكثر مرادفات لهذا التعديل …
اقصد التغيير الدستورى
ربنا يرحمنا برحمته
مارس 6th, 2007 at 6 مارس 2007 2:00 م
شكرا لفو ر اسلام ولكاتب المشاركه المجهوله
شكرا لمروركم الكريم
وباختصار فان تعديل هذه الماده يعني :
1- معني جديد هلامي غير مفهوم في الدستور يمكن ان يندرج تحته اي مفهوم للحريه وللمسؤوليه
2- تحجيم دور الماده الثانيه بالدستور
3- اقصاء مصر عن اي دور عربي خاصه وان كان النص ينتهي عند مبدا المواطنه ويتجاهل ان الشعب المصرى جزء من الأمة العربية
هذه وجه نظري للموضوع ولربما تكون قاصره ولكن هذا ما يعنيه لي هكذا تعديل
دمتم بخير
مارس 9th, 2007 at 9 مارس 2007 6:48 م
انا مش عارف ليه الحكومة تاعبة نفسها أصلا في التعديلات ما هيا في الآخر بتعمل اللي هيا عايزة واحنا قاعدين نشوف هالة سرحان غلطانة ولا مش غلطانة .
أنا اقترح ان الحكومة تريح دماغها خااااااااااااالص
وتخلي في الدستور ” جمكهورية مصر العربية دولة ديكتاتورية كابتة للحريات وقائمة على المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص والسرقة والفساد وممنوع أي أصوات للمعارضة ، وأعتقد كمان لو نزل استفتاء هياخد 99.9999 لأن فيه واحد ما كانش مركز وكتب في ورقة التصويت تخلوا الدستور العنب العنب العنب
مارس 10th, 2007 at 10 مارس 2007 8:50 ص
الاستاذ ميديا مان شكرا لمرور حضرتك واول ما قريت تعليقك لم اتمالك نفسي من الضحك
ههههههههههههههههههه
دمتم بخير