!!إحجز مكانك في طره مقدما

فرغم ما تناقلته وكالات الانباء عن إستثمار مصر في السجون ,والذي بلغ 2 مليار لبناء سجون جديده الا انني اتوقع الا تكفي السجون القديمه ولا الجديده  للمعتقلين الجدد .!!

فبعد هوجه الاعتقالات الاخيره والتي شملت الجميع من طلاب, اطباء ,مهندسين , مدرسين ,عمال ,…الخ علي اختلاف اعمارهم وانتماءاتهم الفكريه ,الا ان الرابط  الجامع بينهم انهم من رافضي التعديلات الدستوريه!!

وكأن المطلوب الا يكون في المحروسه مطلع ابريل المقبل ((الموعد المقرر للاستفتاء )) الايكون هنالك اي معارض خارج السجن_ واقصد هنا المعارض للتعديل الدستوري- ,فرغم اني لست من المهتمين بالسياسه ,او العاملين بها ,او المنتمين حتي الي اي حزب ,الا اني وبمعلوماتي وثقافتي البسيطه ادرك ان تعديلات كهذه كـــــــارثه ..كــــــــــــــــــارثه وطامه كبير ستلحق بالمصريين جميعا

باختصار فان التعديات علي الدستور والتي يسمونها تعديلات تعني الاتي:

ارتفاع الاسعار الغير محدود بعد الغاء الدعم عن السلع والمواد الغذائيه

مادة24

يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة24
ترعى الدولة الإنتاج الوطني وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مادة30

_____________

مادة33

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة33
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون
_______________

كما ان التعديل يعني ايضا الغاء كلميه اشتراكيه من الدستور وبشكل تام ووضع مكانها كلمات اخري ليس لها علاقه بالمبادئ السياسيه فمثلا ازيلت كلمه الاشتراكيه من الماده 59 ووضع مكانها كلمه بيئيه!!! ..وحذفت كلمه المدعي الاشتراكي ووضع عوضا عنا عباره قانون الارهاب

ة 56 الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة 56 الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها
_____________

مادة59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة59
حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها

___________________

مادة73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني
_____________

الفصلالسادس

المدعي العام الاشتراكي

مادة179

يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون

النص المقترح من اللجنة الفرعية
الفصلالسادس

مكافحةالإرهاب

مادة179
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها من الدستور أو القانون
______________

يعني التعديل الغاء الحريه الفرديه ومنع الشخص من الترشيح ويعتبر هذا حجر واضح جدااا علي حريه الافراد داخل مصر علي اختلاف مذاهبهم السياسيه,كما انها تحد من امكانيه الاحزاب في ان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضائها

مادة62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
_______________

مادة 76الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة76 الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
_________________

 والتعديل  يعني وبكل صراحه الغاء الاشراف القضائي !!!!!!!

مادة88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع ليوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون
_________________

 ايضا يعني الغاء اي دور للشعب في تحديد مصيره

مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

ويجبأن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
________________

منع قيام اي حزب سياسي له مرجعيه دينيه ,وهذا يعتبر حجر صارخ علي الحريات الفرديه,

 وحريه الاعتقاد كما انه يتعارض مع الماده الثانيه للدستور ,ولا ادري ايشكك المنادون للتعديل في قدره الاسلام السياسيه !!!!

مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا شبه عسكرية

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

____________ 
مادة5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة 5 فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
_________________

تهميش دور مجلس الشوي

مادة195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

النص المقترح من اللجنة الفرعية
مادة195
يؤخذ رأى المجلس فيما يلي:

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذا الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مما سبق ينتج الآتي :

تعريف غير مفهوم للحريه فمع ان تعديل الماده الاولي يقتضي المواطنه اي ان للمواطن المصري مطلق الحريه في ارضه بعض النظر عن دينه ,جنسه ,او مذهبه السياسي ,الا ان باقي التعديلات تقيد كل هذه الحريات ولا تتكرك اي مجال لاي حريه باستثناء الحريات الغير اخلاقيه ,حريتك كامواطن في ترشيح نفسك محجور عليها ,وحريتك في انشاء حزب سياسي له اي مرجعيه دينيه محجور عليها, بالاضافه الي مزيد من الفقر ,والاستبداد ,والبطاله ,………الخ

 اين اذا المواطنه ,واين هي الحريه ؟؟ ؟؟اين الدوله؟؟بعد الغاء اشراف القضاء وحجر صلاحيات مجلس الشوري  

باختصار التعديلات تعني تعديات علي المواطن المصري واختطاف للدوله المصريه كما انها تغلق باب اي اصلاح ممكن, وتؤكد مبدأ الطوارئ تحت مسمي قانون الارهاب.

اعتقد ان الجميع فهم الان لما  بدات حديثي بقولي ((إحجز مكانك في طره )) فكلنا واردها ,  فمن لم يردها قبل الاستفتاء ,سيدخلها بعد التعديل ,كل واردها والدخول باسبقيه الوطنيه  والحريه التي تجري في عروق  كل منا  

كــــــــل واردهـــــــــــــــــــــــــــــــا ….